اصلاحیه دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۲۲۱۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به وصول بازخوردها و ملاحظات شبکه بانکی کشور در خصوص مفاد دستورالعمل مذکور و با عنایت به متأثر شدن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از شرایط اقتصادی کشور طی سنوات اخیر که بررسی مجدد ماهیت دارایی‌های فعلی مؤسسات اعتباری را به عنوان بخشی از سرمایه نظارتی آن‌ها ضروری می‌نمود، بازنگری مفاد دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شایان ذکر است، در اصلاحات اخیر دستورالعمل، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر انعکاس واقع‌گرایانه ارزش بخشی از دارایی‌های با قابلیت بالای جذب زیان مؤسسات اعتباری در سرمایه نظارتی آن‌ها، با اعمال برخی اصلاحات در ضرایب تعدیل ریسک اعتباری دارایی‌های مؤسسه اعتباری، ارتباطی مؤثر بین ضرایب مزبور و رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف مقابل ایجاد گردد. ضمن آن‌که، برخی از احکام مندرج در دستورالعمل پیشین دارای دوره گذار مشخصی بودند که با اتمام دوره مزبور از متن نسخه اصلاحی جدید دستورالعمل حذف شدند.
عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر است:
- حذف تعاریف ارائه شده برای عبارات «اقلیت» و «سهم اقلیت»، اصلاح تعریف ارائه شده برای عبارات «رتبه اعتباری» و همچنین افزودن تعریف برای عبارات «امتیاز اعتباری» و «رتبه اعتباری داخلی».
- در نظر گرفتن حداکثر ۴۵ درصد مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود بانکی، دارایی‌های نامشهود بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بانکی طبق تعاریف ارائه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، مشروط به افزایش سرمایه نقدی به همین میزان از محل آورده نقد، مطالبات حال‌شده سهامداران و یا سود انباشته و با رعایت سایر شرایط به شرح زیر به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۱) که تا پیش از این به عنوان یکی از اقلام سرمایه نظارتی لایه (۲) محاسبه می‌شد:
هیچ‌گونه منع حقوقی در رابطه با فروش دارایی مذکور به تشخیص کارشناس رسمی وجود نداشته و سهل‌البیع باشد؛
فرآیند تجدید ارزیابی صورت پذیرفته مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفته باشد.
بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص افزایش سرمایه نقدی و تجدید ارزیابی انجام شده اظهارنظر مقبول داشته باشد.
- اصلاح ضرایب تعدیل ریسک اعتباری اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس رتبه اعتباری.
- در نظر گرفتن ضریب تعدیل ۸۰ درصد برای اسناد تجاری نظیر سفته به عنوان وثیقه (صرفاً برای اشخاص حقیقی).
- کاهش ضریب تبدیل ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی پس از کسر سپرده نقدی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد.
گفتنی است «آئین نامه مربوط به سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و «آئین‌نامه کفایت سرمایه» در سال ۱۳۸۲ به عنوان نخستین مقررات ناظر بر شاخص کفایت سرمایه، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در سال ۱۳۹۶ ضوابط یادشده با هدف انطباق با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی از جمله «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی (۲۰۱۳)» منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال و مقررات سایر کشورها و همچنین با عنایت به شرایط و مختصات خاص و بومی نظام بانکی کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ شورای محترم پول و اعتبار، تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷/۹۶ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
متعاقباً، با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل اخیرالذکر مبنی بر این که، «بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هرکدام از ضرایب تعیین‌شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید»، طی دو نوبت تغییرات و اصلاحاتی در ضرایب و روش‌های محاسباتی دستورالعمل پیش‌گفته اعمال گردید که پس از تأیید در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به ترتیب طی بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴/۹۷ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۴۳۶۷۵۸/۹۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری کد خبر 5768685
منبع: مهر
کلیدواژه: هیات خدمات مالی اسلامی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار اصلاحیه بورس وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بازار سرمایه بانک مرکزی گوشت قرمز آخرین قیمت سکه و طلا سید رضا فاطمی امین قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت پتروشیمی صنعت نفت صنعت خودروسازی سازمان هواپیمایی کشوری شبکه بانکی کشور مؤسسات اعتباری سرمایه نظارتی رتبه اعتباری کفایت سرمایه پول و اعتبار بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنس‌بازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنس‌بازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنس‌بازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنس‌بازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی می‌کند و «این اصلاحیه آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تضعیف می‌کند.»
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است